شهدت مناقشات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى مناقشات موسعة حول مسألة التنازل عن المقابر بين المواطنين وبعضهم البعض حيث تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من أحد النواب متضمن نص يحظر مسألة التنازل ويضع غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حال تحقق ذلك.
مسألة التنازل عن المقابر بين المواطنين وبعضهم البعض
مناقشات أعضاء اللجنة انتهت إلى إقرار هذا النص دون تغير رغم مناقشات الأعضاء ومطالبات النزول بهذه الغرامة بسبب وجود مثل هذه الظواهر فى القرى والأرياف وهو الأمر الذى أكد بشأن رئيس اللجنة أحمد السجينيى بأن هذه المسألة ليست موجودة بالقرى وقد تكون مقتصرة على المدن فقط ولكن الوضع فى القرى مختلف ولا يوجد مثل هذه الممارسات .
لا يجوز تنازل المنتفعين عن المقابر المخصصة لهم للغير دون موافقة الجهة الإدارية المختصة
وانتهى الأعضاء للنص بحب المادة 3 بأنه لا يجوز تنازل المنتفعين عن المقابر المخصصة لهم للغير دون موافقة الجهة الإدارية المختصة التي تتولى إعادة تحديد مقابل الانتفاع من جديد وبشرط أن تكون المقبرة غير مستعملة وبعد سداد سوم التنازل بما لا يتجاوز ثلاثة آلاف جنيه على أن يراعى النظر في تحديد قيمة تلك الرسم بصفة دورية كل سنة.
وانتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى إحالة مشروع تعديلات قانون الجبانات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمراجعة الصياغة فقط، ويعرض مشروع القانون على الجلسة العامة بعد ضبط الصياغة.كما قررت اللجنة مخاطبة وزارة العدل لإفادة اللجنة برأيها - كتابة- بشأن بمشروع تعديلاتقانون إنشاء الجبانات.
