هل ينجح القطاع الخاص فى إنقاذ المستشفيات؟

ارتفعت مخصصات القطاع الصحى بنسبة ٣٠٫٤٪ خلال العام المالى 2023/ 2024 لتصل إلى ٣٩٧ مليار جنيه مقارنة بـ٣٠٤٫٥ مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

ومع الزيادة السكانية لا تزال هذه الميزانية غير كافية لمواجهة التحديات التى تواجه القطاع بسبب نقص التمويل.. فكان مشروع قرار تأجير بعض المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص. لكن القرار أثار حالة من الجدل بين المواطنين والأطباء ذاتهم ما بين مؤيد ومعارض.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، استعرض أمام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، جهود تشجيع الاستثمار فى قطاع الصحة، والشراكة مع القطاع الخاص، حيث أشار إلى أن هناك بالفعل عددا من الشراكات مع القطاع الخاص من بينها الشراكة من أجل إدارة وتشغيل عدد من المنشآت الصحية القائمة وتمثلت فى مستشفيات مبرة المعادى (المؤسسة العلاجية)، ومستشفى هليوبوليس (المؤسسة العلاجية)، ومستشفى العجوزة (أمانة المراكز الطبية المتخصصة)، بالإضافة إلى مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، ومستشفى أورام دار السلام (هرمل).

وفى فبراير الماضى وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، يتضمن جواز منح حق إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية، للمستثمرين المصريين أو الأجانب، بهدف «تشجيع الاستثمار فى القطاع الصحى».

ومقترح القانون، الذى سماه البعض بـ«تأجير المستشفيات الحكومية» لا يزال قيد الدراسة، وفقا لنواب البرلمان والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية الصحة ويتضمن مشروع القانون ألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام، ولا تزيد على 15 عاماً، وفى كلام آخر 30 عاما مع عودة جميع المنشآت الصحية، بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

مجلس نقابة الأطباء فى، تفاصيل مشروع القانون، مع إثارة مخاوف عدة حول العمالة الأجنبية، ومخالفة المشروع المقترح للقانون الذى ينظم عمل الأطباء الأجانب فى مصر، ويشترط أن يكون ذا خبرة نادرة ولمدة 3 أشهر فقط سنوياً بحد أقصى، بجانب عدم تحديد اللائحة التى سيجرى تطبيقها على الأسعار فى المستشفيات الحكومية حال دخول القطاع الخاص لإدارتها.

قال نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحى: إن القانون المرتقب يحمل كثيراً من البنود التى تحتاج لتعديل وإيضاح، فى مقدمتها ضرورة اقتصار وجود القطاع الخاص على «بناء وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية الجديدة»، بدلاً من «إدارة وبناء وتشغيل المستشفيات» بشكل عام، مشيراً إلى أن المستثمرين عادة ما يفضلون استئجار منشآت طبية قائمة بالفعل بوصفه الأمر الأسهل.

وأشار إلى وجود تجربتين لنوعين من المستثمرين فعليا خلال السنوات الماضية، الأول قام ببناء مستشفى خاص متكامل، والثانى استحوذ على مجموعة مستشفيات خاصة، وأجرى عملية تطوير بسيطة لها فى مقابل مضاعفة الأسعار التى تقدم بها الخدمات، وهو أمر يجب أن تدرس آثاره، فالأول أضاف أسرة للمنظومة الطبية، بينما الثانى زاد من التكلفة. 

وفيما يخص رؤية الحكومة لانخراط المنظومة الصحية الحكومية والخاصة فهى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، لكن هذه المنظومة لم تطبق حتى اليوم إلا فى 6 محافظات فقط بكثافة سكانية لا تزيد على 5 ملايين شخص بما يعنى أن هناك 100 مليون مواطن لا يزالون خارجها، لافتاً إلى أن المستثمرين ستكون أعينهم حال السماح بإدارة المستشفيات الحكومية على المستشفيات الناجحة دون غيره.

الدكتور تامر أبوهميلة، استشارى أول جراحات العظام والمفاصل والعمود الفقرى ورئيس الاتحاد العالمى لصحة الشعوب الأفروآسيوية فيرى أن المقترح يحتاج إلى دراسة مستفيضة لما له من عواقب قد تكون وخيمه وتزيد الأعباء على كاهل المواطن المصرى رغم أن له العديد من المميزات منها رفع المستوى للخدمة الصحية المقدمة للمريض بشكل يتناسب مع الجمهورية الجديدة التى تسعى القيادة السياسية لتحقيقها وعلى رأسها صحة المواطن المصرى. وعلى مدار السنوات السابقة أصبح لدينا يقين ان الخدمة المقدمة فى مستشفياتنا الحكومية رديئة ولا ترقى إلى المستوى المطلوب نظرا لضعف الإيرادات وسوء حال المبانى والأجهزة التى لا يتم صيانتها على المستوى المطلوب وبسبب ضعف المستوى العلمى للطاقم الطبى المعين فى هذه المستشفيات بسبب ضعف الرواتب وعدم اعتماد التعليم المستمر كمنهج للتعيين وعدم الاهتمام بمنظومة الجودة فى هذا القطاع.

وهذا بالقطع ما سيتم تغييره بالكامل حال إدارة القطاع الخاص لهذه المنظومة لأن فكر القطاع الخاص مبنى على فكر الربح والخسارة وهو ما سيتطلب منه رفع كفاءة هذه المستشفيات وتحديث أجهزتها ورفع كفاءة الطواقم الطبية حتى يتسنى تقديم الخدمة المناسبة وتحقيق الربح المطلوب ولكن فاتورة هذا التطوير بالتأكيد سيتحملها متلقى الخدمة وهو المواطن الفقير الذى لا ملجأ له سوى الخدمة المجانية بالمستشفيات الحكومية الحالية حتى وإن كانت لا تليق ولكن بمبدأ ما لا يدرك كله لا يترك كله.

وبحسب «أبوهميلة» الأجدى تطبيق فكرة الإيجار للقطاع الخاص متوازيا مع تطبيق التأمين الصحى الشامل فى نفس الوقت وتفعيل دور هيئة الاعتماد المنوط بها التفتيش على جودة المنشآت الطبية وتفعيل الدور الرقابى للطب العلاجى.

محمود العسقلانى، مدير «جمعية ضد الغلاء» يرفض بشكل قاطع المقترح ويؤكد أنه وسيلة جديدة لاستغلال المرضى من المواطنين، ويزيد من معاناتهم وبمختلف الطبقات.. ويراه كارثيا يصل إلى حد الجريمة مع سبق الإصرار والترصد، فالقطاع الخاص - حسب وصفه - لم يصل لحالة الرشد، والمواطن يعانى مع أطباء بعيادات وصل الكشف فيها ما إلى ١٠٠٠ جنيه.

أما الدكتورة النائبة إيناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة فتؤكد أن مشروع القانون لا يزال فى مرحلة المناقشة التى تسمح بالإضافة والتعديل عليه، بما يجعله متكاملاً خصوصاً مع حرصهم داخل المجلس على الاستماع إلى نقابة الأطباء، وحضور ممثليها للنقاشات حول القانون، وأن القانون لا يزال موضع نقاش فى جميع بنوده.

وأوضحت أن المقترح مميزاته لا تقارن بسلبياته من وجهة نظر بعض المعارضين، وأن هدفه الارتقاء بالخدمة المقدمة للمرضى.

وأكدت أن المقترح يتضمن إسناد الإدارة للقطاع الخاص مقابل نسبة 30% وفى المقابل بنسبة 70% للدولة ممثلة فى وزارة الصحة. فى نفس الوقت تتحمل الوزارة تكاليف العلاج بشكل كامل.. وهى تجربة ليست بجديدة، فهى مجربة فى بعض مستشفيات وزارة الصحة والسكان ومن قبلها فى المستشفيات الجامعية تحت ما يسمى بالعلاج الاقتصادى وجميعها تجارب ناجحة مثل الأزهر ومبرة المعادى وغيرهم. وكذلك بعض المستشفيات الاخرى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد. وتحقيق هدف اعلى جودة للخدمة مع عدم تحمل المريض لأى زيادات.

أما الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان فتحدث معلقات على المقترح بقوله: «الدولة دشنت وثيقة سياسة ملكية الدولة، وطرحتها للحوار المجتمعى والنقاش مع المختصين والمسؤولين والخبراء، وتضمنت محورًا خاصا بالصحة، وهذا المحور تمت مناقشته مجتمعيا وجلسات مطولة فى مركز معلومات مجلس الوزراء وكذلك فى مجلس النواب، وبالتالى فالأمر ليس جديدًا أو مستحدثًا والمواطن ليس طرفًا فى تلك المعادلة، ولن يتأثر بالشراكة مع القطاع الخاص»، معتبرًا أن التعاون مع تلك الجهات يستهدف بالأساس تحقيق خدمة ذات جودة عالمية دون زيادة إضافية لما يدفعه المريض.

وأضاف أن «الأمر ليس متاجرة فى المستشفيات كما يصوره البعض لأننا لسنا هادفين للربح، بل لتحسين الخدمة بصور مختلفة منها الشراكة مع القطاع الخاص».

وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدور الاستراتيجى للقطاع الخاص كشريك رئيسى فى تنفيذ سياسات الدولة المصرية للانطلاق بصحة الجمهورية الجديدة إلى عصر جديد تكون فيه الجودة والتحول الرقمى والتكامل أساسا فى تقديم الخدمات الصحية للمواطن المصرى، مشيرا إلى أن هذا الدور ليس محل نقاش أو استفهام بقوة قانون التأمين الصحى الشامل الذى يمد مفهوم الشمولية لكافة المواطنين وكافة الخدمات وكافة مقدمى الخدمات الصحية، ولأن هذا القطاع يقدم بالفعل 60% من الخدمات الصحية، كما أن فلسفة المشروع القومى الأهم خلال السنوات الأخيرة للإصلاح الصحى تقوم على فكرة التنافسية بين مختلف القطاعات الصحية لصالح المريض.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن هناك تحديات تحول دول إدماج القطاع الخاص بالمنظومة على رأسها وجود احتياج تشريعى واضح وهو ما يجرى مواجهته من خلال العمل على إصدار «قانون المنشآت الطبية»، إلى جانب المقابل المادى نظير الخدمة الصحية وهو ما نحرص أيضا على عدالته من خلال المراجعة والتحديث الدورى من خلال لجنة تسعير الخدمات التى يشارك بها القطاع الخاص، موضحا أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية عملت كذلك على مواجهة تحدى البنية التحتية القديمة لبعض المنشآت الصحية التى لا تتوافق مع الأكواد الحديثة لتصميم المنشآت الصحية، من خلال العمل المشترك بين لجنة التصميم الصحى الآمن والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان لمراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية وتشمل المنشآت المنشأة حديثا أو التى تحتاج للتجديد للتأكد من توافقها مع معايير سلامة المرضى، حيث تمت مراجعة 424 مشروعا حتى الآن.