أنهت ميزانية الدولة الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024على وقع وضع جد مريح بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
جاء ذلك بفضل ارتفاع مداخيل الضريبية إلى جانب انخفاض تكاليف صندوق المقاصة، لاسيما بالتزامن مع انخفاض أسعار غاز البوتان بالأسواق الدولية، كما ظهر ذلك من خلال الأرقام التي عممتها وزارة الاقتصاد والمالية حول وضعية التحملات وموارد الخزينة.
ووقفت الوزارة خلال الفصل الأول من هذا العام على فائض في الميزانية بقيمة 9,6 مليار درهم برسم الفصل الأول من سنة 2024، مقابل 1,5 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.
هذا التطور يعكس ارتفاع المداخيل بزائد 10,3 مليار درهم بشكل أكبر من النفقات التي زادت ب 2,3 مليار درهم فقط، حسب المصدر ذاته.
ويعود الفضل في ارتفاع هذه المداخيل، إلى العائدات الضريبية التي تم التحصل عليها.
في هذا الإمتطار، بلغت المداخيل الضريبة 80.9 مليار درهم بارتفاع نسبته 10 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وبالنسبة لتكاليف المواد الأساسية التي مازال يدعمها صندوق المقاصة، فسجلت الوزارة انخفاضها ب 8,1 مليار درهم، وذلك بعدما تراجعت تكلفة دعم "البوطا" ب4.6 مليار درهم، بالتزامن مع انخفاض دعم الدقيق الوطني للقمح اللين، ب682 مليون درهم، بينما ارتفعت التكاليف برسم السكر إلى 1,8 مليار درهم، فيما تزايد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل إلى 1 مليار درهم.
