الفترة اللي فاتت وخصوصاً في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شوفنا شغل كتير جدا في مجال ترميم وصيانة الآثار، ده غير حملات الترويج السياحي الكبيرة اللي بتقوم بيها الدولة المصرية في أغلب الأسواق السياحية المستهدفة حول العالم.. لكن عمرك سالت نفسك فلوسك الحاجات دي كلها مين اللي بيدفعها.. وهل الدولة بتاخذ من أموال الشعب علشان تصرف علي ترميم الاثار والدعايا السياحية برا
السياحة من زمان معروفة أنها الرهان الكسبان لاي دولة ومفيش دولة في العالم راهنت علي السياحة وخسرت وأغلب الدول اللي اشتعلت علي السياحة صح حققت منها مكاسب بمليارات الدولارات سنوياً، وفي دول كانت فقيرة وحاليا في حتة تانية خالص بسبب الدعم اللي قدمته للسياحة والعوائد اللي عادت علي الخزينة العامة للدولة هناك من قطاع السياحة.
علشان كده وفي عهد الجمهورية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي الدولة عطت جهد جامد جدا لقطاع السياحة والجهد ده بدأت يترجم علي الارض في الأرقام اللي حققها قطاع السياحة وخصوصا أن القطاع قدر يكسر الرقم القياسي المسجل في عام 2010 ب 14.6 مليون سائح وحققنا السنة اللي فاتت 14.9 مليون سائح خصوصا أن الرقم ده اتحقق في وقت العالم بيشهد فيه تغييرات جذرية في خريطة السياحة العالمية، ولا الاحداث العالمية اللي حصلت في الأيام اللي فاتت كانت الأرقام اللي عملتها مصر من قطاع السياحة كانت هتبقي في حتة تانية خالص.
وعلشان قطاع السياحة له أهمية خاصةً الدولة بدأت تحط ثوابت لتطويره وتحديثه وكانت البداية بتطوير التجربة السياحية وتطوير الخدمات السياحية اللي بتقدمها الدولة للزائرين في المواقع، ولكن الخدمات دي طبعا لازم متكنش علي حساب المواطن المصري يعني الدولة مش هتصرف ملايين الدولارات اللي كانت الدولة هتصرفها علي استيراد السلع والاحتياجات الأساسية للمواطن علي تطوير الاثار وبرامج تنشيط والدعايا الخارجية للسياحة المصرية .
طيب امال السياحة بتجيب ملايين الدولارات اللي بتصرفها علي حملات التطوير والدعايا وتحفيز الطيران ده كله منين ؟.
الدولة كان عندها من فترة حاجة اسمها صندوق دعم السياحة والآثار والصندوق ده هو اللي بيصرف دعم وتمويل الأنشطة اللى بترفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار وتنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار لترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضارى المصرى والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.
طيب الفلوس اللي بتدخل الصندوق دي بتيجي منين؟.
صندوق دعم السياحة والآثار له اكثر من مورد أساسي أولهم الإتاوة المقررة قانونًا واللى بيصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون السياحة وفقًا لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية، ده غير نسبة 50% من الفلوس اللي بتقدمها الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر بحيث انها متقلش عن 360 جنيهًا، ونسبة 20% من عوائد التراخيص اللى بتمنحها الهيئة العامة للتنمية السياحية، ونسبة 10% من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة، ونسبة 50% من الزيادات اللى على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف اللى بيقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار، ونسبة 50% من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الأثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار المفتتحة بعد العمل بأحكام هذا القانون، وايرادات معارض الآثار المؤقتة بالخارج، و 25% من مقابل التصوير التجارى وغير التجاري، والرعاية التجارية والإعلانات، والفعاليات والحفلات اللى بتتنظم في المناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والفتح الخاص في غير مواعيد العمل الرسمية وحصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، ونسبة 8% من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أيا كان نوعها تمنحها سفارات أو قنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج أو سلطات الجوازات.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
