منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، انكمش اقتصاد أوكرانيا بمقدار الربع، ولكن الحرب لم تكن السبب الوحيد وراء خفض الضرائب، فالشركات تستغل الفوضى للتهرب من دفع حصتها العادلة، وفقًا لمجلة “الإيكونوميست”.
ويطبق هذا على قطاع الزراعة، الذي كان قبل الحرب يمثل نحو 40% من صادرات أوكرانيا من حيث الدخل، وبسبب التدافع لإيجاد طرق تصدير آمنة من الهجوم الروسي تدهور القطاع.
تراجع القطاع الزراعي
أوضحت مجلة الإيكونوميست البريطانية، في تقرير نشرته الأربعاء 8 مايو 2024، أن نحو 15% من سكان أوكرانيا غادروها، ما أدى إلى تقلص سوق المواد الغذائية المحلية، وفي الوقت نفسه، تستهدف روسيا البنية التحتية للنقل وصوامع الحبوب وغيرها من المعدات الزراعية، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف.
وأضافت أن العديد من العمال جندوا في الجيش، وبالتالي، لا تتاح للمزارعين فرص جديدة للتهرب من الضرائب فحسب، بل إنهم يائسون بشدة، والنتيجة هي أن 2 من كل 5 أطنان من محاصيل الحبوب يتجنبان الآن المساهمة في خزائن الدولة، وفقا لتقديرات نائب وزير الزراعة الأوكراني، تاراس كاتشكا، الذي أوضح أن الاضطراب أتاح للمزارعين فرصة “لتحسين الضرائب”.
وذكرت أن عُشر الصفقات المشبوهة تُجرى عن طريق المقايضة والمدفوعات النقدية، ما يجعل من السهل إخفاء المعاملات عن مصلحة الضرائب، وهناك تكتيك آخر يستفيد من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وبما أن الأراضي الملوثة بالمتفجرات لا يمكن استغلالها، فتوقف بعض المزارعين ممن لديهم حقول آمنة عن الإبلاغ عن المحاصيل دون إثارة الشكوك.
وسائل التهرب من الضرائب
أشارت المجلة إلى أن الحكومة، بعد الغزو الروسي، شددت الإجراءات لمنع الأموال من الفرار من البلاد، ومع تحديد البنك المركزي سعر صرف للعملة، التي انخفضت قيمتها للربع، عمد المزارعون إلى تزوير المستندات للتظاهر بأن الحبوب التي يبيعونها من صنف لا يدفع الضرائب، أو للتقليل من الإيرادات عند بيعها في الخارج.
وأضافت أنهم يبيعون الحبوب بسعر منخفض إلى جهة أجنبية تتعاون معهم، أو تحت سيطرتهم سرًا، وغالبًا ما يكون ذلك في تركيا أو رومانيا، وتعاد عائدات هذه المبيعات إلى أوكرانيا، لافتةً إلى أن الأموال النقدية الناتجة عن عملية بيع لاحقة بسعر أعلى لشركة أخرى لا تعاد.
إنعاش الاقتصاد
قالت البرلمانية التي حققت في الأمر، ماريان زابلوتسكي، أنه في العامين الماضيين هرب أكثر من 3 مليارات دولار من البلاد عبر تهريب الحبوب، مع تقديرات أخرى تشير إلى أن الرقم قد يكون أعلى من ذلك، وعلى مدى الـ8 سنوات الماضية، ربما كان الرقم الإجمالي 4 مليارات دولار.
ويقول أحد المسؤولين في مكتب الأمن الاقتصادي في أوكرانيا، إن جهوده الرامية إلى “إنعاش الاقتصاد” تشمل تحليل البيانات للعثور على الشحنات المشبوهة، وتحسين تبادل المعلومات بين المحققين وسلطات الجمارك، وتعمل الحكومة على تخفيف ضوابط رأس المال، عن طريق تحسين سعر الصرف المعروض، للحد من جاذبية أرباح التهريب إلى الخارج.
وذكرت المجلة أن هذه الإجراءات تحظى بشعبية كبيرة بين عامة سكان أوكرانيا، الذين يعتبرون التهرب الضريبي خيانة للوطن الأم الذي يعاني من ضائقة مالية، فيما تزايدت إيرادات الضرائب مع دخول التغييرات حيز التنفيذ، ولكن لا يزال هناك طريق طويل يجب قطعه قبل الحكم على الحملة بأنها ناجحة.
إخلاء مسؤولية إن موقع ناشري الفجر يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
