أكد منصف الكتاني عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومقرر الموضوع حول الشباب "neet" الذين لا يدرسون ولا يتلقون أي تكوين ولا يشتغلون والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 سنة أن الهدف من تقديم مخرجات هذا الرأي هو تسليط الضوء على هذه الفئة من الشباب الذين يتوفرون على مؤهلات لكن لظروف متعددة وجدوا أنفسهم في هذا الوضع.
وأضاف الكتاني في تصريح لأحداث أنفو خلال اللقاء الذي عقده المجلس اليوم الأربعاء بالرباط من أجل تقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع:" شباب لا يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين "NEET :"أي آفاق للإدماج الاقتصادي والاجتماعي ؟"أنه بعد دراسة معمقة دامت ستة أشهر أعطينا توصيات معمقة تهم كل الجوانب بما فيها التكوين والتاهيل وإعادة النظر في الإدماج الاقتصادي لهذه الفئة من الشباب، لأنهم يتوفرون على مؤهلات يجب أن يستفيد منها المغرب.
أما عن الجانب المؤسساتي فقد أبرز الكتاني أنه تم تسليط الضوء على الكيفية التي يجب أن تشتغل بها المؤسسات المهتمة بهذا الموضوع ، وذلك بأن تصبح البرامج الموجودة أكثر اندماجا وقابلية للتطبيق وأن تصبح في متناول هؤلاء الشباب.
إلى جانب ذلك أوضح الكتاني أن المجلس اقترح أن يتم توفير إمكانيات أكثر مع خلق حوار وطني يستهدف فئة الشباب "neet" وأن تؤخذ كل مبادرات المجتمع المدني بعين الاعتبار وتعطى أهمية قصوى للشباب ختى يستفيد منهم الوطن والاقتصاد الوطني.
يتواصل ببوجدور تنزيل مشروع «فصول متصلة دير إيديك" بكل المؤسسات التعليمية بالسلك الابتدائي الذي تنفذه مؤسسة المدى وشركات إنوي وناريفا بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مما كرس التكنولوجيا الرقمية كرافعة إضافية لتعزيز التميز الدراسي بالإقليم. ويستهدف هذا المشروع الذي ينجز في عشرة مؤسسات ابتدائية أكثر من 6000 تلميذ و قد لقي صدى وتجاوبا كبيرا لدى أولياء التلاميذ توفير التعليم الرقمي وجعله في متناول جميع التلاميذ بإقليم التحدي ويتمثل المشروع الذي يعد سابقة في الإقليم في تجهيز قاعة متعددة الوسائط بكل احتياجاتها المتمثلة في عشرة أجهزة حواسيب و الطاولات والكراسي وكاميرات وسماعات ومسلاط مع شاشة العرض وصبيب الأنترنيت سريع مع صباغة القاعة لتشكل قفزة نوعية نحو مدرسة ذات جودة للجميع تضمن ولوج جميع تلاميذ المؤسسة عالم التكنولوجيا . وقد صرح الأستاذ نور الدين العولي المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ببوجدور أن هذا المشروع عزز ربط المؤسسات التعليمية بالعالم الرقمي و ساهم في دعم التعلمات الأساسية لتلاميذ المؤسسات الابتدائية ،واكتساب مهارات جديدة باستخدام الأدوات الرقمية. كما رسخ نهجا تعتمده مديرية بوجدور منذ سنوات والقائم على مواصلة تكريس التكنولوجيا الرقمية في مختلف الفصول وسيلة لضمان مدرسة ذات جودة للجميع.
استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، عزيز غالي، واستمعت إليه اليوم الأربعاء 8 ماي الجاري بمقرها بمدينة الدار البيضاء.
وكشف عزيز غالي بأن استدعاءه جاء بسبب الدعوى التي وضعتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمعية ترانسبارانسي لدى رئاسة النيابة العامة والمرتبطة بصفقات تدبير جائحة كورونا التي ألمت بالعالم بأسره وكان للمغرب نصيب منها.
وأضاف، “لقد تم الاستماع إلي بخصوص هذه الشكاية بصفتي رئيسا للجمعية المغربية لحقوق الانسان”. وتتعلق الشكاية، وفق ما تم الإعلان عنه سابقا بـ”مدى احترام الصفقات العمومية التي أبرمتها وزارة الصحة للقوانين ولقواعد الشفافية وتكافؤ الفرص وشروط السلامة الصحية المعتمدة”.
ع.ع
نظّمَت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يومه الأربعاء 08 ماي 2024، بقاعة الحوار الاجتماعي بمديرية الشغل بالرباط، مؤتمراً رفيع المستوى حول موضوع: "الحوار الاجتماعي: ركيزة أساسية لدولة اجتماعية قوية".
ويندرج هذا المؤتمر حسب الوزارة المعنية ، ضمن زيارة العمل التي يقوم بها جيلبرت ف. هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية للمملكة المغربية، وهي الزيارة التي تشهد على المكانة والحضور الدوليين اللذين تحظى بهما بلادنا على الصعيد الدولي، بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس .
وتكتسي هذه التظاهرة أهمية خاصة، كونها تعقب التوقيع عل الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف بين الحكومة والهيئات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في 29 أبريل 2024، ويروم تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وتعزيز ممارسة المفاوضة الجماعية والمشاركة في القضايا الاجتماعية الأساسية لإرساء الدولة الاجتماعية.
الحدث الرفيع المستوى حضره كل من جيلبرت ف. هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، و يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، و ميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل و النعم ميارة، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، و خالد العلمي لهوير، النائب الأول للأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
النقاشات تمحورت بالأساس حول العلاقة الجوهرية بين الحوار الاجتماعي والدولة الاجتماعية، حيث استحضر المتدخلون الأدوار الحاسمة التي يضطلعان بها استراتيجيا ووظيفيا، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي. كما أكدوا على ضرورة إرساء دعائم متينة لإنجاح تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي خاصة في بيئة تتسم بعدم اليقين المتزايد بسبب التحولات الجيوسياسية والاقتصادية، سواء كانت ظرفية أو هيكلية، كما شدد المتدخلون على أهمية المرونة والقدرة على تكييف السياسات الاجتماعية لمواجهة هذه التحديات.
وقد أتاح اللقاء الفرصة لتبادل وجهات النظر حول التحديات والفرص المرتبطة بتكييف الحوار الاجتماعي مع التغيرات التي يعرفها عالم الشغل والتحولات التنظيمية والمناخية والإجرائية والتكنولوجية. كما كان فرصة لتقاسم الرؤى حول آليات تقوية الحوار الاجتماعي لتعزيز مناخ الاستقرار والعدالة الاجتماعية، وكذلك حول الاستراتيجيات الناجعة لتثمين المكاسب الاجتماعية والاستجابة للتحديات الجديدة.
الحدث الذي حضره أعضاء من الحكومة وشركاء اجتماعيين وممثلين عن منظمة العمل الدولية، أبرز الدور الهام للحوار الاجتماعي كركيزة للدولة الاجتماعية، كما بسط التفاعلات بين هذين المفهومين وقيّم مدى توافقهما مع المعايير والتشريعات الدولية في بلادنا، كما فتح أيضاً آفاقاً جديدة لسياسات اجتماعية مبتكرة وشاملة لمواجهة التحديات العالمية باعتباره التزاماً متواصلاً نحو التقدم الاجتماعي والاقتصادي.