لقي 25 شخصا مصرعهم، وأصيب 2593 آخرون بجروح، إصابات 101 منهم بليغة، في 1856 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 29 أبريل إلى 5 ماي الجاري.وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب.وأضاف المصدر ذاته أنه بخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 40 ألفا و648 مخالفة، وإنجاز 6506 محاضر أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 34 ألفا و142 غرامة صلحية.وأشار إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و 536 ألف و 825 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4397 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6506 وثائق، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 193 مركبة.
في رده على سؤال شفهي حول استقلالية المجالس التأديبية الموكول لها النظر في ملفات بعض الأساتذة الموقوفين، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن هذه المجالس ستعمل على ضمان حقوق هؤلاء الأساتذة وإنصافهم، موضحا أن بعض الموقوفين صدرت عنهم ممارسات وسلوكات غير قانونية تمس بحرمة المؤسسات وحرية الآخرين.
وأوضح بنموسى اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن هذه المجالس تتسم بالاستقلالية والمرونة، مؤكدا أنها" لن تتعرض لأي ضغط من أي جهة كانت، وستنظر في الملفات المعروضة عليها، وتتخذ بشأنها القرارات المناسبة"، موضحا أن الوزارة عهدت إلى لجن جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للنظر في ملفات الأساتذة الموقوفين واتخذت مجموعة من القرارات، فيما ظلت ملفات أخرى عرضت على المجالس التأديبية.
وجدد بنموسى التأكيد على أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، توازن بين الدفاع عن حقوق رجال ونساء التعليم، إلى جانب التشديد على حق التلاميذ في التمدرس، مستعرضا عدد من المبادرات التي كانت تروم الحد من هدر الزمن المدرسي وتغليب المصلحة الفضلى للمتعلمين، من قبيل دعوة الأساتذة المضربين إلى استئناف عملهم والعودة إلى مقرات عملهم، ووقف مسطرة الاقتطاع من الأجور بالنسبة للموظفين الذين استأنفوا عملهم خلال شهر يناير.
