بلغت الإيرادات غير النفطية في السعودية خلال الربع الأول من عام 2024، نحو 111.5 مليار ريال (26.7 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 9% مقارنة بما كانت عليه في الربع الأول من عام 2023، حين بلغت 102.3 مليار ريال (27.28 مليار دولار).
وبحسب بيان وزارة المالية السعودية، حققت الإيرادات النفطية في الربع الأول من العام الحالي 181.9 مليار ريال (48.5 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعا مقارنة بالربع الأول من عام 2023 الذي بلغت فيه 178.6 مليار ريال (47.6 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 2% وإجمالي إيرادات بلغت 293.433 مليار ريال (78.2 مليار دولار).
المبادرات والإصلاحات الهيكلية
وأرجعت هذه الزيادة إلى استمرار تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد وتعزيز الإيرادات غير النفطية المرتبطة بطبيعتها بالأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى تطوير الإدارة الضريبية وتحسين إجراءات التحصيل.
وبلغ إجمالي المصروفات في الربع الأول 305.8 مليار ريال (81.5 مليار دولار) مسجلا ارتفاعا بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، الذي بلغ فيه 283.9 مليار ريال (75.7 مليار دولار).
وأرجع البيان هذا الارتفاع إلـى استمرار الحكومة في تقديم الدعم الاجتماعي للمستحقين، بالإضافة إلى الاستمرار فـي تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين، ومواصلة تنفيذ العديد من المشروعات والاستراتيجيات التي مـن شأنها أن تحقـق تغييرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية.
التوسع في مستويات الإنفاق
وزارة المالية السعودية
وارتفعت المصروفات للربع الأول لعام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023 بنسبة 8%، مما يشير وفق وزارة المالية السعودية، إلى نجاح السياسات المالية للمملكة في التوسع في مستويات الإنفاق الموجه بشكل رئيسي إلى البرامج والمشروعات التنموية والاستراتيجيات المناطقية والقطاعية الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى تحسين ورفـع جودة الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية فـي مختلف مناطق المملكة.
وبلغ العجز بنهاية الربع الأول من عام 2024 نحو 12.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار) مقارنة بالعجز المسجل بنهاية الربع الأول من عام 2023 الذي بلغ نحو 2.9 مليار ريال (773 مليون دولار)، وذلك نتيجة توجه الحكومة في تبني الإنفاق التوسعي لتنفيذ الاستراتيجيات والمشروعات، حيث تعد نسبة العجز محدودة وتم تمويلها من خلال إصدارات الدين.
أسباب ارتفاع العجز
ويرجع ارتفاع العجز إلى استمرار توجه الحكومة في تبني الإنفاق التوسعي لأنشطة اقتصادية ذات عائد اقتصادي، مع تسريع تنفيذ المشروعات والبرامج ذات العائدين الاجتماعي والاقتصادي.
وفي الوقت ذاته، ستستمر السياسة المالية للمملكة في العمل على تحقيق التوازن بين أهداف النمو الاقتصادي والمحافظة على الاستدامة المالية وتنمية الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في العمل على رفع كفاءة الإنفاق وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
عمليات الاقتراض المحلية والخارجية
ومع وجود احتياطيات حكومية مرتفعة، سوف تستمر عمليات الاقتراض المحلية والخارجية لتمويل العجز المتوقع في الميزانية وسداد أصل الدين المستحق خلال عام 2024 وعلى المدى المتوسط.
وسجل إجمالي الدين العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 نحو 1.115.8 تريليون ريال (297.5 مليار دولار)، منها 665.0 مليار ريال (177.3 مليار دولار) دينا داخليا، و450.8 مليار ريال (120.2 مليار دولار) دينا خارجيا، في الوقت الذي تشير المعلومات إلى أن السعودية لديها نسبة احتياطات حكومية جيدة تمكنها من مواجهة الصدمات المالية والاقتصادية.
استكمال مسيرة الإصلاحات
عقارات-السعودية
ووفقا لنتائج الميزانية العامة للسعودية أكبر اقتصاد عربي خلال الربع الأول من العام الحالي 2024، فإنها تؤكد استمرار الحكومة في استكمال مسيرة الإصلاحات التي تجريها على الجانبين الاقتصادي والمالي في ظل رؤية السعودية 2030 وتحقيق الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، والتي تعزز متانة وقوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية العالميـة.
إخلاء مسؤولية إن موقع ناشري الفجر يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
