قالت الحكومة الأسترالية، اليوم الأحد 5 مايو 2024، إن الضعف الاقتصادي العالمي وتباطؤ الاقتصاد المحلي كانا من بين الأسباب التي دفعت أستراليا إلى الإعلان عن نمو ضعيف للإيرادات في ميزانيتها الفيدرالية للسنة المنتهية في 30 يونيو مقارنة بالسنوات الأخيرة.
وتوقعت رويترز أن تعلن حكومة حزب العمال عن فائض في الميزانية في 14 مايو، رغم أنها أشارت في مارس إلى أن ترقية الإيرادات ستكون أقل من العام السابق مع انخفاض أسعار السلع الأساسية وتراجع سوق العمل.
قالت الحكومة إن تحسينات إيصالات الضرائب في الميزانية، باستثناء تلك من ضريبة السلع والخدمات، من المتوقع أن تكون أكثر من 100 مليار دولار أسترالي (66.08 مليار دولار أمريكي)، أقل من متوسط الترقية البالغ 129 مليار دولار أسترالي في الميزانيات الثلاث الأخيرة.
وأضافت أن النتيجة المتوقعة جاءت بسبب ضعف الاقتصاد العالمي وتباطؤ الاقتصاد المحلي، وضعف سوق العمل وانخفاض أسعار السلع الأساسية.
وقال أمين الخزانة جيم تشالمرز في بيان: “نحن واقعيون بشأن التحديات التي تواجه اقتصادنا وميزانيتنا، وهذا يشمل عدم توقع استمرار نفس النوع من التحسينات الضخمة في الإيرادات التي رأيناها في التحديثات الأخيرة للميزانية”.
وأشار تشالمرز في السابق إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية، وخاصة بالنسبة لخام الحديد المصدر الرئيس، وارتفاع معدلات البطالة كمحركات رئيسة للتغيير، وصل معدل البطالة في أستراليا إلى أعلى مستوى له منذ عامين عند 4.1٪ في يناير.
وفي إبريل حذر من أن الأحداث في الشرق الأوسط تثير المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، وستشكِل ميزانية الحكومة في مايو.
إخلاء مسؤولية إن موقع ناشري الفجر يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
