مليار دولار تنتظر الأجانب.. ليه البنك المركزي هيطرح أدوات دين بالعملة الأمريكية؟
هو ليه البنك المركزي قرر طرح أدوات دين جديدة بقيمة مليار دولار مرة واحدة؟ وهل الطرح الجديد تدوير للديون ولا مخرج لسد العجز فى العملة الأجنبية ؟
يوم 30 أبريل يعنى بعد 5 ايام من دلوقتى هيحين موعد سداد مصر لأذون الخزانة اللي أصدرتها السنة اللى فاتت بقيمة مليار دولار، وفايدة 4.9% ..وأذون الخزانة دي عبارة عن ديون قصيرة الأجل ما بيتجاوزش أجل استحقاقها سنة واحدة
ومع اقتراب موعد السداد قرر البنك المركزي إصدار أذون خزانة جديدة بقيمة تصل لمليار دولار بفايدة 5%.
والخطوة اللي خدها البنك المركزي واللي بتتمثل في إصدار أذون خزانة جديدة بالدولار الأسبوع الجاي بقيمة تصل لمليار دولار، حصلت لأكتر من سبب أهمها تسديد ديون أذون الخزانة الدولارية وتوفير عملة صعبة فى ظل أزمة شح الدولار اللى الاقتصاد المصري بيعانى منها بقالوا سنتين وكمان لسد عجز الموازنة العامة
وأصد البنك المركزي أذون خزانة دولارية مرتين منذ بداية 2024 بقيمة 1.8 مليار دولار، من خلال مزادين في شهر يناير وفبراير اللى فاتوا ، وتجاوزت نسبة العائد فيهم 5%، ونفس العائد هيكون على الأذون الجديدة.
وبيرى عدد من خبراء الاقتصاد ان فيه أسباب تانية لطرح أذون جديدة بالدولار في إطار جهود الحكومة لتنويع مصادر تمويلها الدولارية وجذب الاستثمارات الأجنبية خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.
وفى تصريحات سابقة ليه أكد وزير المالية محمد معيط، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي ان شهية المستثمرين الجانب مفتوحة على أذون الخزانة
ووفقا لبيانات وزارة المالية فيه ما يعادل حوالي 100 مليار دولار من السندات والأذون بالعملة المحلية مستحقة حتى 31 يناير القادم .
وعلى الرغم من أن التمويلات الجديدة اللي تلقتها مصر من صفقة رأس الحكمة وقرض صندوق النقد الدولي، ساهمت في سد جزء كبير من أزمة نقص الدولار لديها، إلا أن الاحتياطي النقدي المصري من الدولار البالغ 35 مليار دولار أغلبه أموال مقترضة يعني غير قابلة للاستخدام إلى حد كبير بمعنى أن الأموال دي الدولة ما تقدرش تعتمد عليها في استثمارات أو في مصروفات الدولة لأنها ديون وده اللى دفع الحكومة للجوء لإصدار أذون خزانة دولارية جديدة.
وفى نشرته الصادرة في 23 أبريل الجاري كشف البنك المركزي سداد مصر لـ 8.2 مليار دولار أقساط وفوائد ديون خارجية خلال الربع الأول من العام الجاري، بواقع 5.8 مليار دولار اقساط ديون و2.3 مليار قيمة الفوائد.