اتفاق صناعة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي على خفض أسعار الفائدة في يونيو

يبدو أن هناك شيئًا واحدًا يتفق عليه مسؤولو البنك المركزي الأوروبي، وهو أنه من المحتمل أن يتم تنفيذ التخفيض الأول في أسعار الفائدة في يونيو.

وتسلط الاختلافات في الرأي التي تم الإعلان عنها في الأسبوع الماضي الضوء على التحديات المتمثلة في إيجاد أرضية مشتركة مع اقتراب صناع السياسات من هدف التضخم البالغ 2٪، خوفًا من مخاطر حدوث صدمة أخرى في أسعار النفط أو التأخير في التيسير النقدي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وفقا لبلومبرج.

ولم يبق سوى أربعة من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم 26 عضوا خارج المناقشة التي دارت في الغالب حول اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن وتمسكت الرئيسة كريستين لاجارد بالخط الرسمي المتمثل في أنه سيتم تخفيض تكاليف الاقتراض “في وقت قصير بشكل معقول” وأن البيانات الاقتصادية ستوجه ما سيحدث بعد ذلك.

وفي حين يشير جميع المسؤولين إلى شهر يونيو باعتباره اللحظة التي سيبدأ فيها البنك المركزي الأوروبي في التراجع عن الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار الفائدة والتي أثرت على الاقتصاد بالإضافة إلى الحد من التضخم، فإن مستوى اقتناعهم يختلف.

أما الأقل حماسا فهو النمساوي المتشدد روبرت هولزمان، الذي يقول إنه “ليس مقتنعا تماما”، رغم أنه يميل في هذا الاتجاه .. وتحدث يواكيم ناجل من ألمانيا وسلوفينيا بوستيان فاسلي عن “الاحتمال” المتزايد لمثل هذه الخطوة .. ويرى رئيس سلوفاكيا بيتر كازيمير أن الباب مفتوح، كما أثار رئيس وزراء إيطاليا فابيو بانيتا احتمال أن “يحمل شهر يونيو بعض الأخبار”.

وبدا زميلهم الفنلندي أولي رين أكثر اقتناعا، زاعما أن “الوقت سيكون مناسبا” إذا تطور التضخم بما يتماشى مع التوقعات، في حين قال فرانسوا فيليروي دي جالهاو في فرنسا إن خفض تكاليف الاقتراض في يونيو يجب أن يمضي قدما، “ما لم تحدث مفاجأة كبرى”.

الخلاف على مسار السعر بعده

وبما أن شهر يونيو يشبه الاتفاق المبرم، فإن الكثير من المناقشة تركز على مسار سعر الفائدة بعد ذلك .. تقول مجموعة من المسؤولين، من بينهم مارتينز كازاكس من لاتفيا، إنه من السابق لأوانه إعلان النصر على التضخم، ولا يرون حاجة لخفض تكاليف الاقتراض على عجل إلى مستويات تتوقف عندها عن تقييد الطلب.

ويزعم كبير الاقتصاديين فيليب لين، أن البنك المركزي الأوروبي قرر الاعتماد على البيانات لسبب ما، وسوف يضع السياسة على أساس كل اجتماع على حدة دون الالتزام المسبق بمسار معين محدد مسبقًا .. وقال ماديس مولر من إستونيا إن البنك المركزي الأوروبي يجب ألا يتعجل في إجراء مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة بعد الخطوة الأولى المحتملة في يونيو.

وهناك أيضًا من هم مشغولون بالفعل بتخطيط المسار الهبوطي لسعر الفائدة على الودائع، والذي يبلغ حاليًا 4٪.

فيليروي مقتنع بأنه لا ينبغي للبنك المركزي الأوروبي “تركيز” التخفيضات في الاجتماعات ربع السنوية عندما يتم نشر التوقعات الجديدة .. ويفكر رئيس الوزراء الليتواني جيديميناس سيمكوس في فكرة إجراء حوالي ثلاثة تخفيضات هذا العام، في حين قال اليوناني يانيس ستورناراس الأسبوع الماضي إنه يريد رؤية أربعة تخفيضات .. حتى أن إدوارد سيكلونا من مالطا أثار فكرة التحرك بخطوات أكبر بنصف نقطة، دون تأخير، إذا انخفضت توقعات التضخم إلى أقل من 2%.

واقترح بيير ونش من بلجيكا حلاً وسطاً. وقال: “بدون مفاجآت سلبية، سيكون التخفيضان الأولان لأسعار الفائدة سهلاً للغاية، ثم يصبح الأمر أكثر تعقيدًا بعض الشيء”.

الرد على بنك الاحتياطي الفيدرالي

ويبدو أن المسؤولين على خلاف حول كيفية تأثير احتمال التأخير الأطول في تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية على السياسة في الداخل وومع إثبات التضخم أنه أكثر مرونة مما كان متوقعا في الولايات المتحدة، هناك احتمال واضح بأن يقوم صناع السياسات هناك بتخفيض واحد أو اثنين فقط – إن وجد على الإطلاق.

وهولزمان غير مقتنع بأن البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يبتعد “بعيدًا جدًا” إذا لم يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام وسيكون مترددًا في خفض أسعار الفائدة ثلاث أو أربع مرات .. وقال فاسل إن صناع السياسات في فرانكفورت لا يمكنهم تجاهل التطورات في الولايات المتحدة بشكل كامل عند رسم مسارهم الخاص.

وأشار ناجل وزميله الهولندي كلاس نوت إلى أن البنك المركزي الأوروبي يضع السياسة النقدية في سياق عالمي – لكنه يقرر في النهاية بناءً على توقعاته الخاصة .. وفي الوقت نفسه، قال ماريو سينتينو، من البرتغال، إن البنك المركزي الأوروبي لا “ينظر إلى الولايات المتحدة”.

مخاطر حدوث صدمة أخرى في أسعار النفط

قد يبدو الوضع في الشرق الأوسط محفوفاً بالمخاطر على نحو متزايد، على الرغم من انقسام المسؤولين حول ما قد تعنيه القفزة المحتملة في أسعار النفط.

ووصف عضو المجلس التنفيذي بييرو سيبولوني مثل هذا السيناريو بأنه “أحد المخاوف الرئيسية”.

وكان نوت أكثر تفاؤلاً، قائلاً: “إذا تعرضنا لصدمة نفطية، فسيكون ذلك على خلفية الانكماش العام في جميع العوامل الأخرى” .. وقال لتلفزيون بلومبرج: “أعتقد أن احتمال حدوث تأثيرات جولة ثانية كبيرة أقل، لكن من الواضح أنه أمر يجب مراقبته”.

تقلبات أسعار الصرف

وفي حين أن البنك المركزي الأوروبي لا يستهدف سعر صرف معين، إلا أن نوت قال إنه “أحد المدخلات” التي تشكل تفكير المسؤولين.

وإن فترة طويلة من التيسير النقدي في أوروبا مع عدم تصرف الولايات المتحدة بنفس القدر يمكن أن تؤثر على اليورو، حيث قالت لاجارد إن المسؤولين سيراقبون التقلبات “بعناية شديدة”، على الرغم من عدم الوصول إلى مستوى معين.

وقالت: “بينما لدينا تفويض واحد بهدف أساسي هو استقرار الأسعار، فمن الواضح أنه يتعين علينا أن نأخذ في الاعتبار التأثير الذي ستخلفه تغيرات أسعار الصرف على التضخم لدينا”.. “قد يكون لحركة العملات تأثير على التضخم عن طريق التضخم المستورد.”