نشرت الوقائع المصرية في العدد 91، بتاريخ 23 أبريل 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 46 لسنة 2024، بتاريخ 6-3-2024، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
واوضحت الوقائع المصرية، أنه بعد الإطلاع على قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 883 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام معاييرالمحاسبة المصرية.
أضافت، أنه بعد الاطلاع أيضاً على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6-3-2024؛ قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية:
"المادة الأولى"
تُضاف فقرة أخيرة للمادة "35" من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية المشار إليها، نصها الآتي:
مادة "35 / فقرة أخيرة":
تلتزم الشركات المقيدة الراغبة في إعادة تقييم الأصول الثابتة بغرض التأثير على قوائمها المالية بمراعاة أن يتم إعادة تقييم الأصول الثابتة من خلال أحد المقيمين المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة نفاذا لمعايير المحاسبة المصرية ، وذلك وفقًا لمعايير التقييم الصادرة عن الهيئة مع عرض القوائم المالية بعد التأثير عليها متضمنة تقرير مراقب الحسابات وملاحظات الهيئة عليها على أقرب جمعية عامة لاعتماد القوائم المالية بعد التأثير.
"المادة الثانية"
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وفيما يلي نص القرار:
