قال النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا أمام العديد من الأزمات والإشكاليات التي تواجه التعليم العالي وتواجه جودته.
جودة التعليم
جاء ذلك خلال كلمته التي رصدها تحيا مصر بالجلسة العامة اليوم لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبيم لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد مؤكدة على أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة، ذاكرة أن طلب المناقشة يركز على التعليم العالى بالتحديد وأهمية معايير الجودة العالمية في توفير متطلبات التعليم الجامعي من عدة أوجه.
نائب التنسيقية: أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بحاجة للتأهيل «خاصة أن اختيارات المُعيدين يتم بالتقدير وليس الكفاءة»
وطرح نائب التنسيقية عددًا من الأزمات والإشكاليات والتحديات التي تواجه التعليم العالي وجودته في مصر:
1_ وجب على الحكومة أن تنتبه على عدم تأهب أعضاء هيئة التدريس بالشكل المناسب وذلك بسبب نمط التعليم المتبع في اختيار المعيدين الأعلى تقديرا وليس الأعلى كفاءة.
2_ وجب على الحكومة أن تنتبه أن الجامعات المصرية أصبحت تسود بها ثقافة بيروقراطية وخاصة فيما يتعلق بالبحث العلمي، وأصبح البحث العلمي هو طريقة للترقي الوظيفي لا للإضافة العلمية.
نائب التنسيقية يطالب بإعادة النظر في الإستراتيجية التعليمية
وطالب نائب التنسيقية إعادة النظر في الإستراتيجية التعليمية بما يتناسب مع توجيهات القيادة السياسية والجمهورية الجديدة.
وكانت قد أكدت النائبة هند شاروبيم في طلب المناقشة أهمية التعليم كأمن قومي وركيزة أساسية في بناء الوطن والمواطن مشيرة إلى أن المادتين 19 و 21 من الدستور المصري تنصان على ضرورة توفيره وفقا لمعايير الجودة الدولية "حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات في مصر، فالمادة (۲۱) تنص على أن:" تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون... تلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين.
