وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، على مخصصات الهيئة العامة للتنمية السياحية، والمقدرة بـ 3.90.500 مليار جنه، مقابل 2.124.351 مليار جنيه بزيادة بلغت 948.149 مليون جنيه.
إسكان النواب توافق على مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية بمخصصات 3.9 مليار حنيه
كما بلغ إجمالي تقديرات الموازنة الحالية جميع الأبواب ما عدا الباب السادس للهيئة، 2.129.500 مليار جنيه
كما بلغت إجمالي تقديرات الخطة الاستثمارية الباب السادس للهيئة 70 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي،، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 عددا من الهيئات.
مشروعي قانونين بربط الموازنة وخطة التنمية لعدد من الهيئات
تجدر الإشارة إلى أن إسكان النواب تناقش مشروعي قانونين بربط الموازنة وخطة التنمية لعدد من الهيئات
وتشمل مناقشات مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، للجهات التالية:
• الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
• الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
• الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.
• هيئة تنمية الصعيد.
• الهيئة العامة للتنمية السياحية.
• الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
• الجهاز المركزي للتعمير.
• صندوق البحوث والدراسات الداخلة في مجال أنشطة التعمير.
• الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
موازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025
كما تعقد لجنة الإسكان، اجتماعًا غدا الثلاثاء، مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، وذلك للجهات التالية:
• هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
• صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
• صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة.
• صندوق التنمية الحضرية.
• المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
• الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.
• ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
• ديوان عام المجتمعات العمرانية.
• مديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات.
وكانت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، قد عقدت، الأسبوع الماضي، عددا من الاجتماعات لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن عدم استكمال مشروعات الصرف الصحي ببعض القرى - مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية وكذلك محافظة الأقصر.
