انتقدت واشنطن إن قانونا أقره البرلمان العراقي يوم السبت لتجريم العلاقات المثلية، زاعمة أنه«يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية».
وأضافت أنه سيضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب استثمارات أجنبية.
وأقر مجلس النواب العراقي أمس السبت قانونا يجرم العلاقات المثلية بالسجن لمدد تصل إلى 15 عاما، في خطوة قال إنها تهدف إلى الحفاظ على القيم الدينية، لكن ندد بها مدافعون عن حقوق الإنسان باعتبارها أحدث هجوم على مجتمع الميم في العراق.
ويهدف القانون، وفقا لنسخة منه اطلعت عليها رويترز، إلى الحفاظ على «كيان المجتمع العراقي من الانحلال الخلقي ودعوات الشذوذ الجنسي التي غزت العالم».
وحظي القانون بدعم رئيسي من الأحزاب الشيعية المحافظة التي تشكل أكبر ائتلاف في مجلس النواب العراقي.
ويحظر قانون «مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي» العلاقات المثلية ويفرض عقوبة «بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 15 سنة على مرتكبيها»، وينص على السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات لأي شخص يروج «للبغاء أو الشذوذ الجنسي».
كما يفرض القانون عقوبة السجن «لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات على أي شخص يغير جنسه بايولوجيا أو يرتكب ممارسة مقصودة للتخنث أو يروج له».
وكان مشروع القانون قد تضمن في البداية عقوبة الإعدام للعلاقات الجنسية المثلية، لكن طرأت تعديلات عليه قبل إقراره بعد معارضة قوية من الولايات المتحدة ودول أوروبية.
ولم يكن العراق حتى اليوم يجرم صراحة المثلية الجنسية، ولكن كانت تُستخدم بنود فضفاضة في قانون العقوبات لاستهداف مجتمع الميم.
كما قُتل أفراد من مجتمع الميم على أيدي جماعات مسلحة ومسلحين.
وقالت رشا يونس، نائبة مدير برنامج حقوق مجتمع الميم في هيومن رايتس ووتش، لرويترز «إقرار البرلمان العراقي لقانون مكافحة مجتمع الميم يجسد سجل العراق المروع في انتهاكات حقوق مجتمع الميم ويمثل ضربة خطيرة لحقوق الإنسان الأساسية».
ولم يتسن حتى الآن التواصل مع مسؤولين عراقيين يشرفون على حقوق الإنسان للحصول على تعليق.
وكثفت الأحزاب العراقية الكبرى في العام الماضي انتقاداتها لحقوق مجتمع الميم، وكثيرا ما أُحرقت أعلام قوس قزح، التي ترمز للمثليين، في احتجاجات نظمتها فصائل شيعية.
وتقول بيانات دورية «أور ورلد إن داتا» إن أكثر من 60 دولة تجرم المثلية الجنسية بينما يقرها القانون في أكثر من 130 دولة.
اقرأ المزيد
نائب قطري يثير غضبا داخل أروقة مجلس النواب الأميركي
