توسع الاقتصاد الفيتنامي بنسبة 5.66% في الربع الأول مع ازدهار الصادرات

توسع الاقتصاد الفيتنامي بنسبة 5.66% في الربع الأول مع ازدهار الصادرات

أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام نما في الربع الأول 5.66 بالمئة عنه قبل عام مع ازدهار الصادرات، على الرغم من ارتفاع تكاليف الشحن بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر.

وكان نمو الاقتصاد في الربع من يناير إلى مارس أسرع من التوسع بنسبة 3.41% في نفس الفترة من العام الماضي، ولكنه أبطأ من النمو بنسبة 6.72% في الربع الرابع وأرقام الربع الأول أقل عمومًا بسبب عطلات المهرجانات.

وتسعى الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وهي مركز تصنيع إقليمي ومصدر رئيسي للهواتف الذكية والإلكترونيات والملابس، إلى دعم أنشطتها التجارية بعد أن فشلت في تحقيق هدف النمو العام الماضي بسبب ضعف الطلب العالمي ونقص الطاقة لفترة قصيرة. وقد حددت هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.0٪ -6.5٪ هذا العام.

وقال مكتب الإحصاءات العامة في تقرير له إن قطاع التصنيع والبناء نما بنسبة 6.28%، في حين نما قطاع الخدمات بنسبة 6.12% في الربع مقارنة بالعام الماضي.

نمت صادرات السلع من فيتنام بشكل حاد خلال هذا الربع، على الرغم من انقطاع الشحن عبر البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين، والتي أدت، وفقًا للتقديرات الرسمية، إلى زيادة بنسبة 55٪ إلى 73٪ في تكاليف الشحنات من البلاد.

ونمت صادرات السلع في هذا الربع بنسبة 17% عن العام السابق إلى 93.06 مليار دولار، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 13.9% إلى 84.98 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 8.08 مليار دولار.

وارتفعت شحنات الإلكترونيات بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق، بينما زادت صادرات الهواتف الذكية بنسبة 10% والملابس بنسبة 7.9%، وفقًا لهيئة التقييس.

وقالت هيئة التقييس إن الإنتاج الصناعي في الربع ارتفع بنسبة 5.7% مقارنة بالعام السابق، مضيفة أن أسعار المستهلكين في مارس ارتفعت بنسبة 3.97% مقارنة بالعام السابق، وارتفعت مبيعات التجزئة في الفترة من يناير إلى مارس بنسبة 8.2%.

وطمأن رئيس الوزراء فام مينه تشينه الأسبوع الماضي المستثمرين الأجانب بأن مصانعهم لن تواجه تكرار نقص الطاقة الذي حدث العام الماضي، حيث تعمل البلاد على زيادة واردات الفحم.

ونما إنتاج الكهرباء في فيتنام في الربع الأول بنسبة 11.4% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 65.5 مليار كيلووات في الساعة، وفقًا لهيئة التقييس الخليجية.