صندوق النقد يكشف سر خطير عن مصر.. ليه الحكومة خبت علينا ؟
يا ترى ايه اللى حصل فى كواليس مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض من 3 الى 8 مليار دولار؟ وايه الحاجات اللى الحكومة مخبيها علينا فى التفاوض ؟ وهل فيه تنازلات مصر قدمتها للصندوق ولو فيه ايه هى التنازلات دي؟ وليه الصندوق هو اللى بيقولنا اللى حصل فى وقت المسئولين عندنا ساكتين ومسمعناش منهم حاجة؟
من بعد الاعلان بشكل رسمي عن رفع قيمة قرض صندوق النقد الدولى المقدم لمصر من 3 الى 8 مليار ومحدش قالنا الاتفاق ده تم ازاى ولا الشروط اللى تم الاتفاق عليها.. لكن مؤخرا مسئولى الصندوق بدأوا يسربوا معلومات عن كواليس التفاوض واخرها اللى كشفوا تقرير لخبراء صندوق النقد الدولي، جرى إعداده للعرض على اجتماع مجلس إدارة الصندوق الشهر اللى فات واللى اكدوا فيه ان السلطات المصرية تعهدت بالكف عن تجاوز وزارة المالية واقتراض مليارات الدولارات مباشرة من البنك المركزي.
وأكد تقرير خبراء الصندوق ان الاقتراض ده بيهدد بتقويض الاقتصاد من خلال زيادة المعروض النقدي والتضخم والتسبب في ضعف سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية
وفي تقريره حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا قال صندوق النقد إن شح النقد الأجنبي في مصر عرقل النشاط الاقتصادي لغاية ما أجرت مصر تعديلات ضرورية مؤخرا على سياسة الاقتصاد الكلي، في إشارة إلى قرارات البنك المركزي في بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس.
وزي ماكلنا عارفين مصر سمحت في 6 مارس اللى فات بتخفيض قيمة الجنية في إطار حزمة دعم بقيمة 8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وبيجري تداول الجنيه حاليا عند مستوى 48.5 للدولار بعد ما فضل ثابت عند 30.85 جنيه لأكتر من سنة
ودفع انخفاض قيمة العملة المستثمرين الأجانب إلى ضخ مليارات الدولارات في أذون وسندات الخزانة المحلية وشجع المصريين المغتربين على اعادة إرسال تحويلاتهم النقدية من خلال البنوك وداخل القطاع المصرفي بعد ما كانوا بيلجأوا لبيعها فى السوق السودا لصرف العملات للاستفادة من فارق السعر الكبير بين الرسمي والسوق الموازية.
وفي حديث سابق أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إنه من المهم المحافظة على مرونة سعر الصرف في مصر، ومعالجة التضخم مع ضرورة تحقيق 4 أهداف رئيسية، وأولها تقليل المخاطر اللي بتهدد الاقتصاد المصري وتانيها تخفيض معدل التضخم العالي وتالتها رفع مستوى الحماية الاجتماعية أما الهدف الرابع هفو خلق فرص عمل و دور القطاع الخاص أساسي في الجانب ده.
وقال كمان إنه من المهم في المرحلة الجاية تعزيز الإجراءات اللي تمت التوصية بيها من قبل الصندوق في المراجعة الأولى بهدف تحقيق الاستقرار وخلق فرص العمل خصوصا ان المراجعة الأولى لبرنامج مصر شددت على أهمية توسيع قدرة القطاع الخاص على النمو.