أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، توجه الحكومة لإتاحة المزيد من التيسيرات تشجيعاً للتوسع في صناعة الأسمدة باستخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات واعدة في هذا المجال، وذلك بما يسهم في زيادة حجم المنتجات من هذه الصناعة، ونمو حجم صادراتها، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وهو ما ينعكس على زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين؛ لمتابعة موقف صناعة الأسمدة، وسبل زيادة حجم صادراتها، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة استصلاح الأراضي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء، إلى جهود الدولة لدعم مختلف قطاعات الصناعة، وذلك بما يسهم في توطين العديد من الصناعات وزيادة حجم الإنتاج المحلي منها، تلبية للاحتياجات والاستخدامات، وبما ينعكس أيضاً على نمو حجم الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية.
وتطرق، إلى ما تتمتع به صناعة الأسمدة في مصر من ميزة نسبية، وذلك بالنظر إلى توافر الخامات الداخلة في عمليات التصنيع، سواء خام الفوسفات الموجود بالمناجم في جنوب الصحراء الشرقية، والذي تقوم عليه صناعة الأسمدة الفوسفاتية، أو صناعة الأسمدة النيتروجينية التي تعتبر أحد مشتقات تكرير البترول.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع، استعرض ما قامت به وزارة المالية دعماً وتشجيعاً للعديد من الأنشطة الصناعية والإنتاجية والزراعية، ومن ذلك ما يتعلق بصناعة الأسمدة.
كما تناول الاجتماع، اجمالي الطاقات الإنتاجية للأسمدة باختلاف أنواعها، وتمت الإشارة إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة في الإنتاج والتصدير على مستوى العالم في الأسمدة.
