Advertisements

منظمة تطالب بوقف إعدام أكاديمي سويدي في إيران


عبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها من احتمالية إعدام وشيك لأكاديمي سويدي محتجز في إيران، منذ عام 2016، وطالبت سلطات طهران بالكشف عن مصيره.

وأوضحت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن أحمد رضا جلالي أحد السجناء مزدوجي الجنسية في إيران جرى نقله إلى مكان غير معلوم، وهناك قلق لدينها حيال أمنه وسلامته.

وطالبت "العفو الدولية" المسؤولين الإيرانيين بالكشف عن مكان احتجاز جلالي، فضلا عن إلغاء حكم بإعدامه صدر في عام 2017 على خلفية اتهامات قضائية بالتجسس على طهران لحساب جهات أجنبية.

ووفقا للمعلومات المتوافرة، نقل أحمد رضا جلالي الطبيب والأستاذ الجامعي الحاصل على الجنسية السويدية، وهو من أصل إيراني، إلى زنزانة انفرادية بعد أن كان مودعا في جناح أمني تابع للاستخبارات الإيرانية داخل سجن إيفين مشدد الحراسة في شمال طهران.

وتواصلت إذاعة صوت أمريكا (ناطقة بالفارسية ومقرها الولايات المتحدة) مع أحد أفراد عائلة الأكاديمي السويدي الذي كشف عن أن الأخير رهن الاحتجاز انفراديا تمهيدا لإعدامه، بحسب معلومات توصلوا إليها عبر اتصال هاتفي مع جلالي استمر لدقائق قليلة من داخل سجنه.

ولفتت عائلة الطبيب المحتجز لدى إيران، إلى أن الزنزانة الانفرادية (غير معلوم موضعها) مراقبة بالكاميرات بهدف السيطرة الكاملة على رضا جلالي، الذي سافر قبل عامين إلى مسقط رأسه بدعوة من جامعة طهران (أقدم جامعات البلاد) قبل أن يعتقل هناك.

وأيدت المحكمة العليا في إيران حكما بإعدامه بعد عام واحد من اعتقاله، بزعم التورط في نقل معلومات سرية إلى الموساد تتعلق بالأنشطة النووية، قبل أن يرفض القضاء استئناف الحكم برمته.

وأثار إعدام جلالي انتقادات حقوقية عديدة من جانب منظمات دولية وخبراء حقوقيين بالأمم المتحدة، حيث اتهمت القضاء الإيراني باستعجال التحقيقات بشأن الاتهامات التي وجهت إلى الأكاديمي السويدي.

ويتهم محللون غربيون إيران باستغلال الأفراد الحاصلين على جنسيات مزدوجة بوصفهم رهائن لديها بغية الحصول على امتيازات مالية وسياسية من دول غربية.

يشار إلى أن أحمد رضا جلالي كشف في رسالة مسربة من داخل محبسه قبل عامين عن تعرضه لتعذيب جسدي ونفسي على أيدي محققين بعد اعتقاله، بهدف إجباره على الإدلاء باعترافات قسرية والتي أدت إلى إصدار حكم بإعدامه لاحقا.

وذكر جلالي، في رسالته المسربة حينها، أن الخطأ الوحيد الذي يمكث بسببه في السجن هو رفضه التجسس لحساب أجهزة استخباراتية إيرانية على زملائه والمؤسسة العلمية التي كان يعمل بها في أوروبا.