ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
menuالرئيسية

حكومة تميم بن حمد تبيع صغار المزارعين للشركات الكبرى

السبت 03/أغسطس/2019 - 03:10 م
حكومة تميم بن حمد تبيع صغار المزارعين للشركات الكبرى
Advertisements
متابعات_ السعودية نيوز
 
Advertisements
قال موقع "قطر يليكس" إن غالبية المزارعين القطريين يعيشون واقعا قاسيا بسبب السياسات المجحفة التي تتبعها حكومة الأمير الصغير تميم بن حمد، بعدما تركتهم عصابة الحمدين عرضة للنصب من قبل كبرى الشركات، التي تحتكر قروضهم المخصصة لهم من قبل الدولة، حيث تفرض الإجراءات الحكومية عدم تسليم المربي أو المزارع الراغب في الحصول على قرض الأموال مباشرة بل عن طريق الشركات المشرفة على المشروعات في نطاقه.

وبحسب الموقع، تتسبب هذه الإجراءات في  تتنصل كثر من هذه الشركات من وعودها، ولا تعطي  المربي القروض المطلوبة، إضافة لتحديد أسعار المنتجات سواء كانت منتجات زراعية أو حيوانية بأسعار تفوق السعر الحقيقي للسلع، وهم ما يعرضهم لخسائر كبيرة.

 وطالب أصحاب المزارع ومربي الماشية في قطر الجهات المعنية، في وزارة البلدية وبنك قطر للتنمية بضرورة عدم ربط القروض بشركات معتمدة للتعامل معها، لتنفيذ المشروعات التي يتقدم بها المربي أو المزارع، لافتين إلى الانعكاسات الكبيرة لمثل هذا الإجراء على كلفة الاستثمار.

وأكد المتضررون من سياسات الأمير الصغير أن وجود قائمة تضم عددا صغيرا من الشركات يحد من المنافسة مما يضطر المربين إلى العزوف، وأخذ مسافة من القروض التي خصصتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي وبتالي تستأثر الشركات الكبرى التابعة في الغالب لعصابة آل ثاني من الأموال التي خصصتها الدولة لصغار المزارعين.

وطالب المتضررون بضرورة حماية حقوق أصحاب المزارع من الإخلالات المتكررة، من قبل الشركات المنفذة بعد دخول مشاريعهم طور التشغيل، وضرورة فرض غرامات على هذه الشركات.

ولفتوا إلى أن أسعار الشركات تتجاوز ما هو موجود في السوق بنحو 30 %،  حيث تجبرهم على التعامل بأسعار مرتفعة مقابل منحهم القرض، مطالبين بضرورة وجود لجنة تراجع شروط منح القروض من جهة، ويكون دورها رقابيا تعدل بوصلة أسعار الشركات التي يتعامل معها المربي من جهة ثانية، لافتين إلى ارتفاع عدد المربين الّذين يواجهون خسارة جراء عدم المرونة في الإجراءات والشروط التي ضبطتها الجهات المشار إليها سابقاً.

بدوره قال حمد فالح الشهواني، رئيس الجمعية القطرية للثروة الحيوانية إن القروض المقدمة من بنك قطر للتنمية لها دور كبير في تنمية الثروة الحيوانية وتنمية الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء، وتدعيم أسس الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن هذه القروض تعتبر من الآليات الرئيسية في تمويل الاستثمار في القطاع.

ولفت الشهواني إلى ضرورة أن تتم مراجعة إجراءات منح القروض للمربين، خاصة أن ضبط قوائم محددة بالشركات الواجب التعامل معها يحد من جدوى هذه القروض ويرفع من كلفة الاستثمار، قائلا: "إن الأسعار في السوق أرخص من تلك الموجودة لدى الشركات المعتمدة من قبل البنك وهو ما يضيف ضغوطاً إضافية على المربي".

وكشف الشهواني معاناتهم مع مسؤولي وزارة البلدية التي تتسبب في إشكاليات كبرى مثل المرتبطة بتوفير الأراضي للمربين، حيث توقفت هذه الجهة عن تأجير الأراضي منذ ما يزيد على خمس سنوات، وهو ما أضر بالقطاع وحد من توسع الاستثمارات فيه، قائلا: "يحتاج مربي المواشي إلى أراض، فالمطلوب من الجهات المعنية توفيرها ووضع الشروط والتشريعات المناسبة للاستثمار فيها، خاصة في ظل الإقبال المتزايد من قبل المواطنين على الاستثمار في هذا المجال.

وذكر علي المطوع صاحب مزرعة أهمية القروض التي ينتفع بها المزارعون والمربون من أجل تنمية الإنتاج الوطني سواء تعلق الأمر بالمنتج الزراعي أو الثروة الحيوانية، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه القروض.

ودعا المطوع إلى مراجعة آلية تسليم هذه القروض حتى يتم ضمان حقق أصحاب المزارع والمربين، مؤكدا ضرورة أن تتسم هذه القروض بمرونة أكبر عند المصادقة عليها من قبل بنك قطر للتنمية ووزارة البلدية، مضيفا: "إن تسليم أقساط القرض من قبل البنك للشركات المنفذة للمشروع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الإنجاز وضمان حسن تنفيذ المشروع حتى لا يتحمل صاحب المزرعة الإخلالات اللاحقة بعد تشغيل المشروع".

ولفت المطوع إلى الضغوط الكبيرة التي تمارس على صاحب المزرعة من قبل الجهات الممولة خاصة في ما يتعلق بكثرة الأوراق المطلوبة، مقابل تسهيلات أكثر للشركات المنفذة، قائلا: "في الواقع نحن في حاجة لضمانات أكبر من الشركات المنفذة للمشروع".

وطالب المطوع بتأجيل سداد أقساط القرض في صورة إثبات وجود إخلال من الجهات المنفذة وتحميلها الغرامات الناتجة عن ذلك وتضمينها في العقود، مضيفا: "نحن في حاجة لفترة إمهال أكثر حتى لا يتعثر الاستثمار ويصبح التمويل عبئاً على المزارع".

شدد المربي صلاح الكواري التأكيد على أن القروض المقدمة من قبل بنك قطر للتنمية تساهم دون الشك في تعزيز الاستثمارات في مجال الثروة الحيوانية، لافتاً إلى ضرورة تدارك موضوع تحديد قائمة الشركات الواجب التعامل معها التي تضاعف التكلفة على المربي وتحد من التوسع في هذا المجال.

وقال إن هناك بعض المربين واجهوا خسائر نتيجة الإجراءات والشروط التي ضبطها بنك قطر للتنمية، قائلا: "رغم أهمية دعم الإنتاج الوطني في مجال الثورة الحيوانية فإن آليات وإجراءات القروض المتبعة من قبل الجهات الممولة كانت وراء عزوف عديد المربين عن الاستثمار في القطاع".

وتابع أن عدد الشركات الواجب التعامل معها قليل وتعوق المنافسة، فالسعر في السوق أقل مما هو مطلوب من قبل هذه الجهات، قائلا: "الشركات المعتمدة مدعوة لتعديل بوصلتها على الأسعار المتداولة في السوق والبنك مطالب بمرونة أكبر".

ودعا اللجنة المكلفة بهذا الموضوع إلى لعب دور أكثر حيوية من خلال توفيرها المواشي من السوق المحلي وتقدمها للمربين لتضمن بالتالي أسعارا مناسبة وأكثر تنافسية، بعيدا عن كافة أشكال الاحتكار من قبل الشركات، حيث نلاحظ زيادة في الأسعار بنحو 30 % مقارنة بالسوق.

Advertisements
تعليقات Facebook تعليقات السعودية نيوز 365
Advertisements