Advertisements

القصة الكاملة لاعتقال تركيا الضابط السوري المنشق أحمد رحال

تكشفت معلومات جديدة حول قضية اعتقال تركيا للضابط السوري المنشق البارز أحمد رحال الذي أوقفته سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان منذ قرابة شهر دون توجيه أي تهمة له، فيما تستعد حاليا إلى ترحيله قسريا.



 

وفي بيان صادر عن "أصدقاء أحمد رحال"، كشف الموقعون عليه معلومات جديدة بشأن اعتقال الضابط السوري المنشق أبرزها أن تلك الخطوة جاءت استجابة من أردوغان لضغوط مورست من قبل عناصر من الإخوان فيما يعرف بالجيش الوطني المعارض للرئيس السوري بشار الأسد.

 

وقال البيان بحسب موقع العين الإخباري إن "اعتقال العميد الركن المنشق أحمد رحال في 14 أغسطس الماضي جاء استجابة لطلبات ورغبات ضباط الإخوان في الجيش الوطني الذي تحوّل إلى أداة عميلة في يد قوات الاحتلال التركي".

 

وأضاف أن صوت رحال "مثل تهديدا سياسيا ومعنويا مقلقا ومحرجاً جداً لما يسمى بالجيش الوطني الذي تحول إلى مرتزق خائن بيد قوات الاحتلال التركي ليكون رأس حربة يقودها اللصوص وقطاع الطرق لاحتلال أجزاء من سوريا وطرد سكانها وسرقة ممتلكاتهم".

 

وبدأت القصة- بحسب البيان- عندما قام المعيَّنون كضباط فيما أسماه البيان "الجيش الوطني التركسوري" بالتعاون مع ضباط المخابرات الأتراك بتقاسم الأدوار، فقاموا هم بتوفير تقارير كيدية ضد رحال تتطلب استدعائه وسجنه وإدخاله في دوامة إجراءات قانونية فارغة.

 

ثم بعد ذلك جاء دور ضباط الاستخبارات الأتراك بترويج تهمة كاذبة بأن العميد رحال محتجز بسبب تشكيله خطرا على الأمن القومي التركي.

 

وأشار البيان إلى أن "قادة الإخوان في الائتلاف الوطني مثل أحمد رمضان وغيره لعبوا دور طفاية الحريق فراحوا يراقبون ما يصدر عن عائلة رحال من تصاريح إعلامية أو حتى ما يكتبونه على وسائل التواصل الاجتماعي ويتصلون بهم ويطلبون منهم مسحه".

 

ولفت إلى أن "رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية نصر الحريري الذي جاء بإرادة الاتراك دأب على التباكي على ما حدث للعميد رحال وهو من يواصل الاتصال بذويه لإيصال رسائل مفادها إطلاق سراحه مقابل أن يصمت".

 

البيان طالب الحريري "بممارسة دوره كرئيس للائتلاف الوطني وليس دوره كصبي مخابرات تركي".

 

من جهتها، قالت عفاف شاكر، عقيلة رحال، إن زوجها اعتقال "لأسباب سياسية بناء على طلب من جهات أمنية تركية بسبب بعض التصريحات الإعلامية التي لم ترق على ما يبدو لبعض جهات الحكم في تركيا"، بحسب ما صرحت به إلى موقع الحرة الأمريكي.

 

وأوضحت شاكر أن المحكمة القضائية رفضت إخلاء سبيل زوجها بحجة عدم الاختصاص، فيما تزال المحكمة الإدارية تنظر في طلب إطلاق سراحه.

 

والشهر الماضي، ذكر موقع "جسر" السوري المعارض أنه تحصل على وثيقة رسمية تثبت أن رحال معتقل بتهم لها علاقة بـ"المساس بالأمن القومي التركي".

 

وذكر الموقع أن الوثيقة حملت "الكود G-82"، وهو علامة معتمدة في القضاء والأجهزة الأمنية والإدارية التركية، يشار من خلالها إلى أنّ القضية أو الشخص المعني بالرمز، هو موضوع تهديد للأمن القومي التركي.

 

يشار إلى أن رحال كان ضابطا في القوات البحرية السورية ومدرس في الأكاديمية العليا للعلوم العسكرية السورية قبل انشقاقه في 2012 وانضمامه إلى صفوف المعارضة، ثم تحول إلى العمل الإعلامي كمحلل عسكري