Advertisements
من يوقف جشع التجار

من يوقف جشع التجار

استضاف الاعلامي والاذاعي المتميز الاستاد فهيم باخريبة  كل من الاستاد خالد غانم مدير مكتب الصناعة والتجارة والاستاد سعيد باوزير  رئيس لجنة حماية المستهلك في برنامج البث المباشر في اذاعة المكلا صباح يوم الاحد الموافق 21يناير2020م وكان الحوار حول اسعار المواد الغدائية وخلال بث الحلقة تم الاتصال بمدير البنك المركزي فرع المكلا الاستاد خالد بن جعة الذي اوضح بأن البنك المركزي يقوم باعطاء التجار الذين يستوردون المواد الغدائيه  الدولار بسعر صرف 440ريال وهذا منذ خروج تنظيم القاعدة الى يومنا هذا .



وهذا يعني أن البنك المركزي كان طوال فترة السابقة وهي فترة زمنية تتجاوز الاربع سنوات والبنك يصرف لهم الدولار بسعر 440ريال على أساس انهم يبيعون للمواطن المواد الغدائيه بحسب سعر صرف الدولار الممنوح لهم من البنك المركزي غير أن تجارنا الكرام لم يلتزمون بسعر الصرف الممنوح لهم فما كان منهم الا المسارعة في رفع الاسعار مع كل زيادة تحدث في سعر صرف الدولار حتى وصلت الزيادة في بعض المواد الى الضعف فلو اخدنا في الاعتبار أن سعر مادة الازر كان في بداية العام 2016م سعر الشوالة عبوة 40كيلو 18000ريال نجد سعرها اليوم قد وصل الى 36000الف ريال ومادة الدقيق عبوة 40كيلو كانت بسعر 6000ووصلت اليوم الى 12000الف ريال ومادة السكر قفزت من 6500الى 13000وزيت الطبخ سعر الدبة عبوة عشرين لتر من 6000الف ريال الى 14000الف ريال وهذه المواد كلها اساسية للمواطن الحضرمي وهذا الارتفاع الجنوني في الاسعار من المؤكد انه اضاف اعباء كبيرة على المواطن البسيط واثقل كاهله وخصوصا محدودي الدخل والذي هو اصلا يعني من تدهور الاوضاع السائدة في البلاد نتيجة الحرب العبثية التي تدور رحاها منذ خمس سنوات وتفشي البطالة وارتفاع وتيرة الفساد الذي اصبح يضرب جميع مفاصل الدولة المتهالكة وغياب الدور الرقابي للجهات المختصة من ما جعل التجار المستوردين يستغلون ضعف الدولة وغياب الرقابة لكي يستغلون هذا الدعم المقدم لهم في سعر الصرف في زيادة مداخيلهم .

والغريب في الأمر أن ماجاء في تلك الحلقة من البث المباشر من تصريح مدير البنك المركزي حول منح التجار المستوردين للمواد الغدائيه  الدولار بسعر صرف 440ريال قد مر عليه أكثر من تسعة وعشرون يوما ولم نرى أي تحرك أو رد فعل لا من السلطة المحلية ولا من الجهات ذات الاختصاص وكأن الأمر لا يعنيهم بشي لا من قريب ولا من بعيد .........

 ففي رأيي الشخصي أن هذه جريمة مع سبق الاصرار والترصد يجب الوقوف امامها ومحاسبة كل المتورطين فيها فلا يمكن للسلطة المحلية أن تقف موقف المتفرج وعليها توقف جشع هؤلاء التجار ومحاسبتهم أو ترحل غير مأسوف عليها  وأنني أناشد كل من السلطة المحلية متمثلة في اللواء فرج سالمين البحسني محافظ المحافظة والاستاد خالد غانم مدير مكتب الصناعة والتجارة والعميد منير التميمي مدير أمن المحافظة والقاضي شاكر بنش رئيس النيابة العامة فتح تحقيق في هذه القضية واحالة كل من تثبت تورطه  للقضاء لينال عقابه الرادع وليكون عبرة لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الناس واعادة الاسعار الى وضعها الطبيعي قبل تلك الزيادات الجنونية اللهم بلغت اللهم فأشهد .