تواصلت البنوك في الكويت مع بنك الكويت المركزي، للحث على التوضيح فيما يتعلق بالأفراد الذين تم سحب أو إلغاء شهادات الجنسية الكويتية الخاصة بهم ويسعى الطلب الموجه من خلال وزارة الداخلية إلى الحصول على بيان شامل يفصل هذه الحالات، لا سيما الأفراد الذين ربما حصلوا على الجنسية من خلال الاعتماد على حامل الشهادة.
وشددت البنوك على الحصول على الأرقام المدنية للمتضررين وتعتبر هذه المعلومات حيوية للبنوك لتحديث سجلات عملائها بدقة. بالإضافة إلى ذلك، طلبوا إبلاغهم على الفور بأي أسماء جديدة في حالة اتخاذ قرارات أخرى بسحب أو إلغاء شهادات الجنسية.
يتم التأكيد على مدى إلحاح هذا الطلب من خلال عدد الأفراد المتأثرين بسحب الجنسية الذي تجاوز 200 حالة وتحرص البنوك على فحص سجلاتها بدقة للتأكد من أي التزامات مالية قد تكون على هؤلاء الأفراد، مثل القروض أو الودائع المستحقة ويهدف هذا النهج الاستباقي إلى تقييم المخاطر المصرفية المرتبطة بها وتنفيذ التدابير المناسبة للتخفيف من حالات التخلف عن السداد.
وتعزى التحديات التي تواجهها البنوك في هذه العملية إلى عدم وجود أرقام مدنية مصاحبة للأسماء المنشورة للأفراد المتضررين في الجريدة الرسمية لدولة الكويت وبدون هذه المعرفات المهمة، تواجه البنوك صعوبات في تحديد سجلاتها وتحديثها بدقة\ وهذا الأمر يعيق قدرتهم على الالتزام بسياسات البنك المركزي وتوجيهات النيابة العامة بشأن إجراءات مكافحة غسل الأموال.
واستجابة لهذه التحديات، شددت البنوك على أهمية الحصول على بيانات دقيقة من الشؤون المدنية لتسهيل عملية تحديد الهوية بشكل فعال ويؤكدون أن توفير الأرقام المدنية إلى جانب الأسماء المنشورة أمر ضروري لضمان سلامة وكفاءة أنظمتهم الآلية ويعد هذا التوافق بين السلطات التنظيمية والمؤسسات المالية أمرًا بالغ الأهمية لدعم الشفافية ومكافحة الجرائم المالية بشكل فعال.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
